مسئولیت مدنی قاضی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران و مذاهب خمسه
نویسندگان
چکیده
با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانتهای اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر می رسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تأیید می کند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی است که در این زمینه وجود دارد، مانند تبیین مفهوم اشتباه و تقصیر و راههای شناخت تفاوت و اثبات این دو. تنها در صورت اشتباه ناشی از اجتهاد، جبران خسارت از عهده قاضی ساقط و از بیت المال تأمین می شود. در جبران خسارتها به ملاکات واقعی و عرفی مراجعه شده و خسارات معنوی نیز با راهکارهای ویژه ای قابل جبران است. همچنین خسارات ناشی از بازماندن از تحصیل درآمد و انتقال به ورثه هم قابل مطالبه است. در نحوه پرداخت نیز راهکارهایی مانند پیش بینی ردیف بودجه شناور در بودجه های سالیانه و تأسیس صندوق ویژه و مشارکت قضات در پرداخت و استفاده از بیمه مسئولیت مدنی قضات می تواند در احقاق حقوق تضییع شده افراد جامعه راهگشا باشد.
منابع مشابه
اوصاف اختصاصی وصی از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق
صاحب‌نظران برای وصی شرایط و اوصافی در نظر گرفتند. از جمله این شرایط می‌توان به اهلیت و کمال، کفایت و قدرت، بینایی و شنوایی، اسلام، عدالت، امانت و وثاقت، حریت و ذکوریت اشاره کرد. وجود برخی از شرایط مذکور (شرایط عمومی قراردادها) در سایر اعمال حقوقی نیز الزامیست اما دسته‌ای دیگر از شرایط مانند اسلام، عدالت و ذکوریت، به دلیل وضعیت خاص نهاد وصایت فقط در مورد وصی مطرح شده‌اند که پذیرش اشتراط اوصاف خا...
متن کاملتقصیر از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه (رویکرد به قانون مدنی)
تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است.لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می باش...
15 صفحه اولتقصیر از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه (رویکرد به قانون مدنی)
تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است. لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می ب...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
دوفصلنامه فقه مقارنناشر: دانشگاه مذاهب اسلامی
ISSN 2322-1976
دوره 1
شماره 1 2013
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023